تأملی بر مواضع رئیس جمهور درباره
حجاب
قاسم روان بخش
مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی
رئیس جمهور در هفته جاری حاوی نکاتی جالب و جذاب بود که در حد خود شایان تقدیر است
ولی مع‌الأسف ایشان نسبت به مسائل فرهنگی و موضوع عفاف و حجاب بر همان اظهارات قبلی
خود تأکید کرد و گفت:
«اظهار نظر من
صریح و همان چیزی بود که در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کردم و اکنون نیز همان را اعلام
می‌کنم.» دکتر احمدی‌نژاد با بیان این‌که مباحث فرهنگی کار فرهنگی می‌خواهد، تصریح
کرد که گروه‌های سازمان‌یافته اقدامات تخریبی انجام می‌دهند، باید با آن‌ها برخورد
اطلاعاتی و قانونی صورت گیرد و هیچ کس نباید کار غیرقانونی انجام دهد.
رئیس جمهور قبلاً در گفت‌وگو
با آقای حیدری که در تاریخ 23/3/89 از شبکه یک پخش شد، در پاسخ به سؤال وی مبنی بر
این‌که در موضوعاتی نظیر حجاب و عفاف بعضاً زنان متهم ردیف اول هستند و اکنون شاهد
مباحثی نظیر گشت نسبت یا برخورد با دو تار موی زنان در خیابان‌ها با جریمه‌های نقدی
هستیم اظهار داشت: «این موارد هیچ ربطی به دولت ندارد و دولت واقعاً در آن‌ها هیچ دخالتی
ندارد و ما این موارد را توهین می‌دانیم که از یک زن و مرد در خیابان سؤال شود که چه
نسبتی با هم دارید.»
دکتر احمدی‌نژاد با بیان این‌که
نوع برخوردها با مردم عادی باید انسانی و فرهنگی باشد، تصریح کرد: «برخی به امر به
معروف اشاره می‌کنند که حرف درستی است. اما قبل از آن باید یک پدیده‌ای در جامعه معروف
شود که عموم جامعه آن را کار خوبی بدانند. در این شرایط می‌توان به مردم گفت که این
کار، کار خوبی است و شما هم آن را رعایت کنید.» وی در ادامه اظهار داشت: «ارزش‌های
انسانی تنها با محبت منتقل می‌شود؛ اما اگر فردی اصرار داشته باشد که به‌صورت سازمان‌یافته
و شبکه‌ای با ارتباط با بیگانه یک نمایش تخریبی در جامعه بدهد و ذهن جوانان را مخدوش
کند با آن برخورد خواهد شد.»
درباره اظهارات رئیس جمهور در
گفت‌وگو با شبکه یک که در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی اخیر بر آن تأکید شد،
از باب ضرورت «النصیحه الائمه المسلمین» نکاتی را خیرخواهانه متذکر می‌شویم.
1- براساس اصول 113، 121 و 122 قانون اساسی،
رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به
رهبری مربوط می‌شود به‌عهده دارد و سوگند یاد کرده است که پاسدار مذهب رسمی و نظام
جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و
ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد.
طبق اصول فوق، رئیس جمهور یک
نظریه‌پرداز دینی نیست، بلکه مجری نظریاتی است که طی قانون یا حکم ولی فقیه به وی ابلاغ
می‌شود. درست به همین دلیل است که در نوک قله حرم نظام اسلامی، فقیه جامع‌الشرایط و
کارشناس دین قرار دارد. آقای رئیس جمهور خوب است به این نکته اساسی توجه داشته باشند
که یکی از عوامل اصلی انحراف برخی مسؤولان سابق، همین خلط میان مبحث نظریه‌پردازی و
مقام اجرا بوده است. دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره حجاب و عفاف به‌عنوان فقیهی
که در قله هرم نظام اسلامی قرار دارد و همه قوای سه‌گانه طبق اصل 57 قانون اساسی می‌باید
زیر نظر ایشان انجام وظیفه کنند، روشن و مشخص است. ایشان درباره اظهارات مشابه آقای
خاتمی رئیس جمهور سابق که همواره بر روی واژه «محبت» تأکید می‌کرد و از بکارگیری خشونت
بر ضد مجرمان و متعدیان به حقوق مردم هشدار می‌داد، فرمودند: « ما خوب می‌دانیم این
جزو تعالیم است که با زبان و تبیین باید مردم را با فضایل اخلاقی آشکار کرد و از منکر
دور نگه داشت. این به‌جای خود درست، اما با شیوع منکرات و با تظاهر به آن باید مقابله
کرد. اسلام مرتکب منکر را نصیحت و هدایت می‌کند اما حد هم برای او می‌گذارد. با صرف
زبان و توصیه نمی‌شود کاری کرد. قدرت نظام باید جلوی سیر فحشاء را بگیرد.» (مراسم تنفیذ
حکم ریاست جمهوری خاتمی)
ایشان در دیدار جمعی از فرماندهان
و کارکنان نیروی انتظامی هم درباره ضرورت برخورد با مفاسد اجتماعی فرمودند: «در برخورد
با برخی افراد که تعمداً یا از روی بی‌توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف
خارج می‌کنند باید برخورد قوی و صحیح انجام شود» بی‌تردید، انتظار مردم متدین و انقلابی
که به رئیس جمهور رأی داده‌اند این است که پس از حکم قطعی ولی فقیه زمان در مسأله فوق،
رئیس جمهور ولایی همه همتش را صرف اجرای دستور جانشین امام زمان(عج)نماید؛ نه این‌که
در برابر این نظر صریح، نظر خودش را مطرح نماید و بگوید: «ارزش‌های انسانی تنها با
محبت منتقل می‌شود»!
2-درباره این نکته که امر به معروف باید نسبت به موضوعی صورت بگیرد که قبل
از آن در جامعه معروف شده باشد و عموم مردم جامعه آن را کار خوبی بدانند، یا نهی از
منکر در جایی است که امری در جامعه «منکر» باشد و همه مردم آن را زشت بدانند، ظاهراً
میان عرف و شرع خلط فاحش صورت گرفته است. آن‌چه در شرع مقدس بر آن تأکید شده، معروف
و منکر عرفی نیست؛ بلکه معروف و منکر شرعی است که شارع مقدس آن را معروف یا منکر دانسته
باشد. درست به همین دلیل است که پیامبران و امامان معصوم از منکراتی که در جامعه رواج
داشت، نهی می‌کردند و به معروف‌هایی که ترک می‌شد امر می‌کردند، هر چند مردم آن را
منکر یا معروف نمی‌دانستند، امام حسین(ع) درباره دلیل قیام خونین کربلا می‌فرمایند:
«ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن‌المنکر». این درحالی است که قبل از آن زبان به گلایه
گشوده، فرموده‌اند اوضاع زمان تغییر کرده و معروف و منکر جایشان را عوض کرده‌اند. به
راستی اگر قرار باشد امر به معروف در جایی صورت بگیرد که آن موضوع در جامعه معروف باشد،
عملکرد امام حسین(ع) را چگونه باید توجیه کرد؟!
3- به نظر می‌رسد
این‌گونه اظهارات مربوط به اعتقادات شخص رئیس جمهور نیست بلکه در سایه مشاوره با برخی
مشاورانی حاصل می‌شود که از سوی بزرگان بارها درباره آن‌ها هشدار داده شده است. آقای
مشایی در سایت شخصی‌اش آورده است:«این حرف‌هایی که بنده می‌زنم عین آموزه‌های دینی
است. هر کسی شک دارد برای بحث 100 ساعته آماده هستم. صدا کنید بگویید مشایی چه می‌گویی؟
تا بگویم تو هم لذت می‌بری، این عین آموزه‌های دین است... تاریخ را نگاه کنید. آیا
پیامبر برای انتقال پیامش به کسی زور گفت، کسی را مجبور کرد؟ به تمام نمازهایی که خوانده‌ام
قسم می‌خورم منطقی که صف بندی می‌کند باطل است، باطل است، باطل.» وی در بخش دیگری
می‌گوید: «می‌گویند صف بندی مؤمن و کافر وجود دارد. این صف‌بندی وقتی اصالت دارد که
فرصت‌ها را برای انتخاب انسان‌ها فراهم بیاورید و انسان‌ها به مفهوم واقعی، آزادی انتخاب
خود را انجام دهند. این‌که مسلمان‌ها بگویند کار ما درست است، بقیه اشتباه می‌گویند؛
یعنی 5/5 میلیارد انسان را از دایره انسانیت خارج کنیم...» 30 مرداد 87، www.mashaei.ir
نظریه پردازی دینی و سخنان خود
را عین آموزه‌های دین دانستن و تأکید بر این که اساس دین همان محبت است و جبر و برخورد
وجود ندارد، از جمله مواردی است که مشایی بر آن اصرار می‌ورزد؛ این در حالی است که
مشایی تخصصی در هیچ یک از رشته‌های دین شناسی ندارد.
5- نکته دیگری
که باید در گفت‌وگوی رئیس جمهور با آقای حیدری مورد نقد قرار گیرد و حق آن بود که آقای
دکتر احمدی‌نژاد نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌داد، سؤال بی‌مبنای وی بود که «اکنون
شاهد مباحثی نظیر گشت «نسبت» یا برخورد با دو تار موی زنان در خیابان‌ها با جریمه‌های
نقدی هستیم»[البته براساس گزارش سایت جهان این سؤال را یکی از همراهان رئیس جمهور به
آقای حیدری داده است تا از رئیس جمهور بپرسد] و آقای رئیس جمهور در پاسخ گفته است:
ما این موارد را توهین می‌دانیم و هیچ کس حق ندارد در این موارد از مردم سؤال کند.
به‌راستی آیا این سؤال، واقعیت امروز جامعه ماست؟ ظاهراً این سؤال مربوط به دوران اول
انقلاب بوده است که گاهی برخی افراد با موارد این‌چنینی برخورد می‌کرد. امروز بحث از
بیرون بودن دو تار مو نیست؛ بلکه سخن از این است که چند تار موی برخی زنان پوشیده است!
آیا قراردادن شال رنگی پنج سانتی در وسط سر در حالی که موهای زن از پشت سر و جلو کاملاً
مکشوف است، همراه با آرایش غلیظ و پوشیدن لباس‌های تنگ و بدن‌نما را می‌توان از مصادیق
حجاب دانست؟! و آیا یک مجری حق دارد موضوعی را که وجود خارجی ندارد (گشت نسبت) در برنامه
پربیننده مصاحبه با رئیس جمهور مطرح کند و طوری وانمود شود که در جامعه ما چنین چیزی
رواج دارد؟! این در حالی است که ارتباطات دوستانه میان دختر و پسر در برخی مجامع در
حالی تبدیل شدن به عرف است!
6- تفکیک میان
بدحجابی سازمان‌یافته و شبکه‌ای مرتبط با بیگانه با بدحجابی غیر سازمان یافته براساس
کدام مبنا صورت گرفته است؟! در کجای شرع مقدس و یا فتوای کدام مرجع تقلید، میان این
دو نوع بدحجابی یا بی‌حجابی تفکیک شده است؛ تأثیر زیان‌بار زن بدحجاب یا بی‌حجاب بر
اخلاق جامعه بسیار روشن است و در این جهت میان بی‌حجابی سازمان‌یافته و غیرسازمان یافته
تفاوتی نیست. براساس آمارهای موجود، عامل بیش از پنجاه درصد طلاق‌های کشور بدحجابی
است. ثانیاً بر فرض صحت تفکیک فوق، پلیس و مردم چگونه می‌توانند تشخیص دهند که فلان
زن بی‌حجاب یا بدحجاب، عضو یک شبکه سازمان یافته است یا سازمان نیافته؟
7- تردید ندارم
که آقای احمدی‌نژاد علاقه و ارادت این‌جانب را نسبت به خودشان قبول دارند و در رسانه‌های
مختلف مرا طرفدار جدی احمدی‌نژاد معرفی می‌کنند البته به داشتن چنین رئیس جمهوری افتخار
می‌کنم چرا که در 5 سال ریاست جمهوری ایشان، کشور در عرصه‌های مختلف از جمله تحقق عدالت
و آبادانی نقاط محروم گام‌های بلندی برداشته است؛ ولی این به معنای آن نیست که چشم
خود را بر روی نقاط ضعف بسته، خیرخواهانه تذکر ندهیم. امیدواریم رئیس جمهور عزیز با
تکیه بر همان شعارهای انتخاباتی که در رأس آن‌ها شعار «پیش به سوی دولت اسلامی» بود،
در جهت اجرایی‌کردن منویات مقام معظم رهبری که همان آموزه‌های مذهب رسمی کشور است،
تلاش کنند و خطای خود را نسبت به این موضوع اصلاح نمایند.
8- گاهی درباره
عدم دخالت نیروی انتظامی در برخورد با افراد بدحجاب گفته می‌شود که وظیفه نیروی انتظامی,
برخورد با مسائلی است که جنبه امنیتی دارد و موضوع بدحجابی, از مسائل امنیتی نیست پس
نیروی انتظامی حق برخورد با آن را ندارد.
پاسخ این شبهه این است که نیروی
انتظامی به‌عنوان پاسدار سلامت محیط جامعه مسوول برخورد با پدیده هایی است که خلاف
شعائر اسلامی می‌باشد از این رو همانگونه که حق برخورد با پدیده روزه خواری در ماه
مبارک رمضان را دارد حفظ حجاب نیز از مصادیق روشن شعائر اسلامی است و باید با حریم
شکنان آن برخورد شود و از جو سالم جامعه محافظت گردد.
نظر شریعتمداری در مورد مصوبه
اخیر مجلس
شاید تعجب کنید- و تعجب آور
نیز هست- که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق! در مقابل 72 رأی
مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید
آن را «طرح پایمال 250 هزار میلیارد تومانی بیت المال» نامید!
این طرح اگرچه نام فریبنده و
عنوان غلط انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی»
را با خود دارد ولی نگاهی -هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می‌دهد که با محوریت
خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره
و تاکنون ثابت - آن برای ادامه دخل و تصرف‌های بعضاً بی حساب و کتاب در مدیریت و سرمایه
نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
چند هفته قبل- 4/3/89- طی یادداشتی
با عنوان «زیارت قبول»! به تصمیم چند نفره هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی برای قانونی
کردن مدیریت بی ضابطه و خلاف قانون خود بر این مرکز بزرگ آموزشی اشاره کرده و مغایرت
و تضاد آن را با مبانی شناخته شده اسلامی و قوانین جاری، بازگو کرده بودیم و از آن‌جا
که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار همان قوانین و ضوابط است، پرداختن دوباره
به تمامی آن موارد را ضروری نمی‌دانیم و تنها به بیان چند نکته درباره این مصوبه و
مسائل پیرامونی آن بسنده می‌کنیم.
1- تمامی نمایندگانی
که به طرح یاد شده رأی مثبت داده اند- و یا اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها- از مغایرت
آشکار این طرح با قوانین جاری و موازین خالی از ابهام شرعی باخبر بوده‌اند. بنابراین
به وضوح می‌دانند که مصوبه آن‌ها با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. اکنون
سؤال این است که چرا با وجود اطلاع کامل از مخالفت شورای نگهبان، به طرح مورد اشاره
رأی مثبت داده اند؟!
شواهد و قرائنی در دست است که
نشان می‌دهد طراحان اصلی این طرح -بخوانید پروژه پایمال250 هزار میلیارد تومانی بیت
المال- این پروژه را به صورت پلکانی و با پیش بینی رد آن از سوی شورای نگهبان طراحی
کرده و در پی آن بوده و هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره
نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار
شود. اما، چرا؟ و طراحان این پروژه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان آخرین ایستگاه
چه انتظاری دارند؟!
2- جناب آقای
هاشمی رفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت
امناء دانشگاه آزاد نیز هست و طی چند ماه اخیر، بارها بر ضرورت عملیاتی شدن آن‌چه در
مصوبه اخیر مجلس آمده است، تأکید ورزیده اند. به‌عنوان نمونه -و فقط یک نمونه- بعد
از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن به هیأت مؤسس
دانشگاه که مطابق قانون، اجرای آن برای این دانشگاه الزامی بوده است، آقای هاشمی رفسنجانی
در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب‌های خیابانی، مصوبه شورای
عالی انقلاب فرهنگی را «حرکتی خلاف شرع و قانون اساسی»! معرفی می‌کند و از اقدام آقای
جاسبی در وقف دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «حرکتی خیرخواهانه» یاد می‌کند و البته
توضیح نمی‌دهد که کجای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقانونی! و کدام بخش آن با
شرع مقدس مغایرت دارد!
با توجه به این دیدگاه و نگاه
بارها اعلام شده آقای هاشمی رفسنجانی بسیار بدیهی است که طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه
آخر و پله پایانی پروژه پلکانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص
مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی و غیراسلامی مجلس شورای اسلامی باخبر بوده و اطمینان
کامل داشته باشند!
3- این نوشته
در پی آن نیست که خدای نخواسته جناب آقای هاشمی رفسنجانی را به داوری ناعادلانه و یا
جانبداری بلاوجه در قضاوت متهم کند ولی ایشان به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
-اگرچه فقط صاحب یک «رأی» هستند ولی از جایگاه مؤثرتر و برجسته‌تری در مقایسه با سایر
اعضای مجمع برخوردارند و دقیقاً به همین علت و از آن‌جا که یکی از دو سوی ماجرا، یا
به بیان دیگر، یکی از طرفین دعوا تلقی می‌شوند، احتمال خروج نتیجه داوری مجمع تشخیص
مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نیست. بخصوص‌آن که اولاً؛ جناب رفسنجانی
به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد، علی رغم مصوبه قانونی شورای عالی
انقلاب فرهنگی و لازم الاجرا بودن آن، از اجرای مصوبه نه فقط خودداری ورزیده اند، بلکه
تلاش گسترده و همه جانبه‌ای نیز برای مقابله با این مصوبه داشته و دارند و ثانیاً؛
گزارش‌های موثق و مستند که به بخش‌هایی از آن بدون ذکر نام و جزئیات اشاره خواهیم کرد
حاکی از آن است که دنبال کنندگان پروژه یاد شده، به منافع شخصی و حزبی خود بیش‌تر از
مصالح نظام می‌اندیشند و این دو عامل در کنار هم اجازه خوشبینی نسبت به فرجام عادلانه
طرح مورد اشاره و رعایت مصالح نظام در قضاوت نهایی را سلب می‌کند! اگرچه ایستگاه آخری
که به آن امید بسته اند، بازگشت به پله اول است.
4- براساس برخی
اخبار و گزارش‌های موثق که با شواهد و قرائن فراوانی نیز همراه است، تعداد قابل توجهی
از نمایندگان در موافقت با مصوبه مجلس، انگیزه‌ای بیرون از سوگند تعریف شده نمایندگی
داشته‌اند و از آن‌جا که مصوبه مجلس، مغایرت آشکار و غیرقابل انکاری با قوانین جاری،
مبانی اسلامی و مصالح بدیهی نظام داشته است، تلقی یاد شده دامنه گسترده‌ای یافته و
می‌تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمایندگان محترم را مخدوش کند. بنابراین
پیشنهاد می‌شود؛
الف: اسامی 134 نماینده محترمی
که به مصوبه مذکور رأی مثبت داده اند برای اطلاع عموم اعلام شود. این پیشنهاد کم‌ترین
دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، زیرا انتظار آن است و از نمایندگان محترم مجلس انتظاری
جز این نمی‌رود که هر یک از آن‌ها توضیح قانع کننده‌ای برای رأی مثبت خویش داشته باشند.
مثلاً توضیح بدهند که در خروج مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از حلقه مدیریتی ثابت کنونی
چه خسارت و زیان غیرقابل جبرانی برای مصالح نظام دیده اند که با گردش قانونی این مدیریت
مخالفت ورزیده اند؟ و یا در نظارت قانونی و تعریف شده شورای عالی انقلاب فرهنگی بر
مدیریت دانشگاه آزاد یعنی نظارت نظام بر گردش کار این دانشگاه چه اشکال و ایرادی را
وارد دانسته اند که در پی رد مصوبه رسمی و قانونی این شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه
آزاد برآمده و ادامه مدیریت قبلی همراه با خروج این مدیریت از نظام قانونمند آموزش
عالی را خواستار شده اند؟ و یا در وقف اموال و دارایی‌های 250 هزار میلیاردتومانی دانشگاه
آزاد چه ضرورتی را احساس کرده اند که بر آن اصرار ورزیده اند؟! مگر نه این‌که این اموال
و دارایی‌های نجومی متعلق به بیت المال است؟ و در صورت وقف شدن نیز مطابق قوانین جاری
و ضوابط شرعی نمی‌تواند بیرون از مالکیت نظام باشد؟ ممکن است بفرمایند که بعد از وقف
اموال، هیأت مؤسس کنونی می‌تواند متولی آن باشد و در نتیجه مدیریت -بخوانید حاکمیت-
مدیران کنونی بر این نهاد ملی و متعلق به اموال عمومی حفظ شود؟! که در این‌صورت باید
گفت؛ حق تولیت واقف فقط هنگامی است که اموال وقف شده دارایی و ملک شخصی خود او باشد
و آن‌چه برخی از اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد ادعا کرده اند، یک قانون شکنی آشکار
و غیرقابل اجراست. یا به بیان دیگر، یک «اشتباه عمدی»! و صدالبته، نیازمند اصلاح است!
به یقین، نمایندگان موافق مصوبه
برای رأی مثبت خود و پرسش هایی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، توضیح و پاسخ قانع کننده‌ای
دارند، بنابراین نباید از اعلام اسامی خود نگران باشند، بلکه اعلام نام نمایندگان موافق
و توضیحات آن‌ها می‌تواند شبهات پدید آمده پیرامون انگیزه‌های شخصی آنان در موافقت
با مصوبه یاد شده را برطرف کند.
ب: گفته می‌شود و برای این گفته،
شواهدی نیز ارائه می‌شود که برخی از نمایندگان موافق مصوبه مجلس، روابطی غیرمجلسی
و بیرون از مسؤولیت نمایندگی با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلاً فلانی و فلانی و فلانی
بی آن که فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هیأت علمی فلان واحد این دانشگاه
در حوزه انتخابیه خویش و یا فلان واحد دیگر هستند! و یا مدرک تحصیلی خود را بدون طی
مراحل و رعایت ضوابط تعریف شده و قانونی، از دانشگاه آزاد کسب کرده اند! و یا... و
یا...
برای رفع این شبهات که به توهم
نزدیک‌تر است و درباره نمایندگان محترم باورکردنی نیست، پیشنهاد می‌شود، موارد یاد
شده با دقت مورد بررسی قرار گیرد و اگر مثلاً، فلان نماینده عضو هیأت علمی فلان واحد
دانشگاه آزاد اسلامی است، عضویت ایشان با صلاحیت علمی لازم و تعریف شده برای این عضویت
مقایسه شود و یا همخوانی گردش کار طی شده برای کسب فلان درجه علمی از دانشگاه آزاد
با قوانین مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد...
این پیشنهادها به معنای تردید
در صلاحیت‌ها نیست، بلکه موافقت برخی از نمایندگان با مصوبه مجلس به اندازه‌ای تعجب
آور است که برای رفع شبهات پدید آمده، این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها ضروری است و صد البته،
آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟!
5- درباره مفاد
و محتوای مصوبه مجلس- که به یقین غیرقانونی بوده و قابل اجرا نیست- اگرچه گفتنی هایی
هست ولی می‌گذاریم و می‌گذریم، و از آن میان تنها به نکته‌ای همراه با گلایه از ریاست
محترم مجلس بسنده می‌کنیم و آن، این که؛ براساس یک رویه تأکید شده از جانب حضرت امام(ره)
و تأیید شده از سوی رهبر معظم انقلاب، چنان‌چه موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی
به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد. به یقین برادر عزیزمان جناب
آقای دکتر علی لاریجانی از این رویه غافل نبوده‌اند، بخصوص‌آن که جناب آقای دهقان عضو
محترم هیأت رئیسه طی یک اخطار قانونی به آن اشاره داشتند. بنابراین باید پرسید، چرا
جناب لاریجانی اجازه ورود به موضوعی را دادند که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مغایرت آشکار داشت و تأسف آورتر این که بعد از اخطار قانونی جناب آقای دهقان، عضو محترم
هیأت رئیسه مجلس، ریاست محترم این اخطار را به رأی گذاشتند !
