نظر شریعتمداری در مورد مصوبه
اخیر مجلس
شاید تعجب کنید- و تعجب آور
نیز هست- که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق! در مقابل 72 رأی
مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید
آن را «طرح پایمال 250 هزار میلیارد تومانی بیت المال» نامید!
این طرح اگرچه نام فریبنده و
عنوان غلط انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی»
را با خود دارد ولی نگاهی -هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می‌دهد که با محوریت
خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره
و تاکنون ثابت - آن برای ادامه دخل و تصرف‌های بعضاً بی حساب و کتاب در مدیریت و سرمایه
نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
چند هفته قبل- 4/3/89- طی یادداشتی
با عنوان «زیارت قبول»! به تصمیم چند نفره هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی برای قانونی
کردن مدیریت بی ضابطه و خلاف قانون خود بر این مرکز بزرگ آموزشی اشاره کرده و مغایرت
و تضاد آن را با مبانی شناخته شده اسلامی و قوانین جاری، بازگو کرده بودیم و از آن‌جا
که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار همان قوانین و ضوابط است، پرداختن دوباره
به تمامی آن موارد را ضروری نمی‌دانیم و تنها به بیان چند نکته درباره این مصوبه و
مسائل پیرامونی آن بسنده می‌کنیم.
1- تمامی نمایندگانی
که به طرح یاد شده رأی مثبت داده اند- و یا اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها- از مغایرت
آشکار این طرح با قوانین جاری و موازین خالی از ابهام شرعی باخبر بوده‌اند. بنابراین
به وضوح می‌دانند که مصوبه آن‌ها با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. اکنون
سؤال این است که چرا با وجود اطلاع کامل از مخالفت شورای نگهبان، به طرح مورد اشاره
رأی مثبت داده اند؟!
شواهد و قرائنی در دست است که
نشان می‌دهد طراحان اصلی این طرح -بخوانید پروژه پایمال250 هزار میلیارد تومانی بیت
المال- این پروژه را به صورت پلکانی و با پیش بینی رد آن از سوی شورای نگهبان طراحی
کرده و در پی آن بوده و هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره
نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار
شود. اما، چرا؟ و طراحان این پروژه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان آخرین ایستگاه
چه انتظاری دارند؟!
2- جناب آقای
هاشمی رفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت
امناء دانشگاه آزاد نیز هست و طی چند ماه اخیر، بارها بر ضرورت عملیاتی شدن آن‌چه در
مصوبه اخیر مجلس آمده است، تأکید ورزیده اند. به‌عنوان نمونه -و فقط یک نمونه- بعد
از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن به هیأت مؤسس
دانشگاه که مطابق قانون، اجرای آن برای این دانشگاه الزامی بوده است، آقای هاشمی رفسنجانی
در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب‌های خیابانی، مصوبه شورای
عالی انقلاب فرهنگی را «حرکتی خلاف شرع و قانون اساسی»! معرفی می‌کند و از اقدام آقای
جاسبی در وقف دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «حرکتی خیرخواهانه» یاد می‌کند و البته
توضیح نمی‌دهد که کجای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقانونی! و کدام بخش آن با
شرع مقدس مغایرت دارد!
با توجه به این دیدگاه و نگاه
بارها اعلام شده آقای هاشمی رفسنجانی بسیار بدیهی است که طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه
آخر و پله پایانی پروژه پلکانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص
مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی و غیراسلامی مجلس شورای اسلامی باخبر بوده و اطمینان
کامل داشته باشند!
3- این نوشته
در پی آن نیست که خدای نخواسته جناب آقای هاشمی رفسنجانی را به داوری ناعادلانه و یا
جانبداری بلاوجه در قضاوت متهم کند ولی ایشان به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
-اگرچه فقط صاحب یک «رأی» هستند ولی از جایگاه مؤثرتر و برجسته‌تری در مقایسه با سایر
اعضای مجمع برخوردارند و دقیقاً به همین علت و از آن‌جا که یکی از دو سوی ماجرا، یا
به بیان دیگر، یکی از طرفین دعوا تلقی می‌شوند، احتمال خروج نتیجه داوری مجمع تشخیص
مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نیست. بخصوص‌آن که اولاً؛ جناب رفسنجانی
به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد، علی رغم مصوبه قانونی شورای عالی
انقلاب فرهنگی و لازم الاجرا بودن آن، از اجرای مصوبه نه فقط خودداری ورزیده اند، بلکه
تلاش گسترده و همه جانبه‌ای نیز برای مقابله با این مصوبه داشته و دارند و ثانیاً؛
گزارش‌های موثق و مستند که به بخش‌هایی از آن بدون ذکر نام و جزئیات اشاره خواهیم کرد
حاکی از آن است که دنبال کنندگان پروژه یاد شده، به منافع شخصی و حزبی خود بیش‌تر از
مصالح نظام می‌اندیشند و این دو عامل در کنار هم اجازه خوشبینی نسبت به فرجام عادلانه
طرح مورد اشاره و رعایت مصالح نظام در قضاوت نهایی را سلب می‌کند! اگرچه ایستگاه آخری
که به آن امید بسته اند، بازگشت به پله اول است.
4- براساس برخی
اخبار و گزارش‌های موثق که با شواهد و قرائن فراوانی نیز همراه است، تعداد قابل توجهی
از نمایندگان در موافقت با مصوبه مجلس، انگیزه‌ای بیرون از سوگند تعریف شده نمایندگی
داشته‌اند و از آن‌جا که مصوبه مجلس، مغایرت آشکار و غیرقابل انکاری با قوانین جاری،
مبانی اسلامی و مصالح بدیهی نظام داشته است، تلقی یاد شده دامنه گسترده‌ای یافته و
می‌تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمایندگان محترم را مخدوش کند. بنابراین
پیشنهاد می‌شود؛
الف: اسامی 134 نماینده محترمی
که به مصوبه مذکور رأی مثبت داده اند برای اطلاع عموم اعلام شود. این پیشنهاد کم‌ترین
دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، زیرا انتظار آن است و از نمایندگان محترم مجلس انتظاری
جز این نمی‌رود که هر یک از آن‌ها توضیح قانع کننده‌ای برای رأی مثبت خویش داشته باشند.
مثلاً توضیح بدهند که در خروج مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از حلقه مدیریتی ثابت کنونی
چه خسارت و زیان غیرقابل جبرانی برای مصالح نظام دیده اند که با گردش قانونی این مدیریت
مخالفت ورزیده اند؟ و یا در نظارت قانونی و تعریف شده شورای عالی انقلاب فرهنگی بر
مدیریت دانشگاه آزاد یعنی نظارت نظام بر گردش کار این دانشگاه چه اشکال و ایرادی را
وارد دانسته اند که در پی رد مصوبه رسمی و قانونی این شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه
آزاد برآمده و ادامه مدیریت قبلی همراه با خروج این مدیریت از نظام قانونمند آموزش
عالی را خواستار شده اند؟ و یا در وقف اموال و دارایی‌های 250 هزار میلیاردتومانی دانشگاه
آزاد چه ضرورتی را احساس کرده اند که بر آن اصرار ورزیده اند؟! مگر نه این‌که این اموال
و دارایی‌های نجومی متعلق به بیت المال است؟ و در صورت وقف شدن نیز مطابق قوانین جاری
و ضوابط شرعی نمی‌تواند بیرون از مالکیت نظام باشد؟ ممکن است بفرمایند که بعد از وقف
اموال، هیأت مؤسس کنونی می‌تواند متولی آن باشد و در نتیجه مدیریت -بخوانید حاکمیت-
مدیران کنونی بر این نهاد ملی و متعلق به اموال عمومی حفظ شود؟! که در این‌صورت باید
گفت؛ حق تولیت واقف فقط هنگامی است که اموال وقف شده دارایی و ملک شخصی خود او باشد
و آن‌چه برخی از اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد ادعا کرده اند، یک قانون شکنی آشکار
و غیرقابل اجراست. یا به بیان دیگر، یک «اشتباه عمدی»! و صدالبته، نیازمند اصلاح است!
به یقین، نمایندگان موافق مصوبه
برای رأی مثبت خود و پرسش هایی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، توضیح و پاسخ قانع کننده‌ای
دارند، بنابراین نباید از اعلام اسامی خود نگران باشند، بلکه اعلام نام نمایندگان موافق
و توضیحات آن‌ها می‌تواند شبهات پدید آمده پیرامون انگیزه‌های شخصی آنان در موافقت
با مصوبه یاد شده را برطرف کند.
ب: گفته می‌شود و برای این گفته،
شواهدی نیز ارائه می‌شود که برخی از نمایندگان موافق مصوبه مجلس، روابطی غیرمجلسی
و بیرون از مسؤولیت نمایندگی با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلاً فلانی و فلانی و فلانی
بی آن که فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هیأت علمی فلان واحد این دانشگاه
در حوزه انتخابیه خویش و یا فلان واحد دیگر هستند! و یا مدرک تحصیلی خود را بدون طی
مراحل و رعایت ضوابط تعریف شده و قانونی، از دانشگاه آزاد کسب کرده اند! و یا... و
یا...
برای رفع این شبهات که به توهم
نزدیک‌تر است و درباره نمایندگان محترم باورکردنی نیست، پیشنهاد می‌شود، موارد یاد
شده با دقت مورد بررسی قرار گیرد و اگر مثلاً، فلان نماینده عضو هیأت علمی فلان واحد
دانشگاه آزاد اسلامی است، عضویت ایشان با صلاحیت علمی لازم و تعریف شده برای این عضویت
مقایسه شود و یا همخوانی گردش کار طی شده برای کسب فلان درجه علمی از دانشگاه آزاد
با قوانین مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد...
این پیشنهادها به معنای تردید
در صلاحیت‌ها نیست، بلکه موافقت برخی از نمایندگان با مصوبه مجلس به اندازه‌ای تعجب
آور است که برای رفع شبهات پدید آمده، این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها ضروری است و صد البته،
آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟!
5- درباره مفاد
و محتوای مصوبه مجلس- که به یقین غیرقانونی بوده و قابل اجرا نیست- اگرچه گفتنی هایی
هست ولی می‌گذاریم و می‌گذریم، و از آن میان تنها به نکته‌ای همراه با گلایه از ریاست
محترم مجلس بسنده می‌کنیم و آن، این که؛ براساس یک رویه تأکید شده از جانب حضرت امام(ره)
و تأیید شده از سوی رهبر معظم انقلاب، چنان‌چه موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی
به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد. به یقین برادر عزیزمان جناب
آقای دکتر علی لاریجانی از این رویه غافل نبوده‌اند، بخصوص‌آن که جناب آقای دهقان عضو
محترم هیأت رئیسه طی یک اخطار قانونی به آن اشاره داشتند. بنابراین باید پرسید، چرا
جناب لاریجانی اجازه ورود به موضوعی را دادند که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مغایرت آشکار داشت و تأسف آورتر این که بعد از اخطار قانونی جناب آقای دهقان، عضو محترم
هیأت رئیسه مجلس، ریاست محترم این اخطار را به رأی گذاشتند !
